1. الأطراف
البائع: ONUS ENDÜSTRİ VE METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. العنوان المسجّل: Bahçelievler Mah., Gürsu Sok., No: 14/35, Talas / Kayseri. الدائرة الضريبية والرقم: Erciyes V.D. / 6440923506. رقم MERSIS: 0644092350600001. ويرد الهاتف والبريد الإلكتروني في بيانات الشركة بصفحة «من نحن».
المشتري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يصرّح بهويته وبيانات اتصاله في نموذج الطلب.
2. موضوع العقد
موضوع هذا العقد هو خدمات الفحص الدوري للعقار وصيانته وإدارته التي يطلبها المشتري إلكترونيًا عبر الموقع. وخصائص الخدمة ونطاقها وسعرها مذكورة في صفحة الباقة أو الخدمة المعنية وفي ملخّص الطلب.
3. سعر الخدمة والدفع
- — الأسعار بالليرة التركية وشاملة ضريبة القيمة المضافة
- — في خدمات الاشتراك يُحصَّل المبلغ شهريًا، دون حدّ أدنى للمدة
- — ويمكنك بدلًا من ذلك دفع 12 شهرًا مقدمًا والحصول على خصم 5٪؛ وإن أنهيت مبكرًا تُردّ الأشهر غير المستخدمة
- — في الخدمات المفردة يُحصَّل المبلغ قبل تنفيذ الخدمة
- — يتم الدفع ببطاقة ائتمان أو حوالة مصرفية عبر مؤسسة دفع متعاقَد معها
- — بيانات البطاقة لا يحفظها البائع
4. تنفيذ الخدمة
في خدمات الاشتراك تجري الزيارة الأولى خلال 5 أيام عمل من الموافقة على عرض السعر. ويُحدَّد جدول الزيارات بحسب الباقة ويُبلَّغ إلى المشتري مسبقًا.
وفي حالات القوة القاهرة (أحوال جوية سيئة، كارثة طبيعية، تعذّر الوصول إلى العقار) قد تُؤجَّل الزيارة؛ ويُبلَّغ التأجيل إلى المشتري وتُعوَّض الزيارة ضمن دورة الفوترة نفسها.
5. حق العدول
للمشتري ممارسة حق العدول خلال 14 يومًا قبل بدء تنفيذ الخدمة. ويُرسَل إشعار العدول إلى عنوان البريد الإلكتروني المذكور في الموقع.
وبموجب المادة 15 من لائحة العقود المبرمة عن بُعد، لا يجوز ممارسة حق العدول في الخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المشتري. وحيث نُفِّذت الخدمة جزئيًا، تُخصَم قيمة الجزء المنفَّذ.
6. المدة والإنهاء
- — عقود الاشتراك غير محددة المدة؛ ولا يوجد حدّ أدنى للالتزام
- — يستمر العقد شهرًا بشهر حتى يُنهى
- — للمشتري الإنهاء في أي وقت دون إبداء سبب؛ وتُردّ أي مدة مدفوعة مسبقًا وغير مستخدمة خلال 14 يومًا
- — وللبائع الإنهاء بإشعار مدته 30 يومًا حيث يصبح التنفيذ مستحيلًا
- — وعند الإنهاء يمكن استلام المفاتيح من مكتبنا فورًا؛ وإن طلب المشتري تسليمها إلى عنوانه، تُعاد بمحضر مكتوب خلال يوم تقويمي واحد كحدّ أقصى بحسب الموقع
7. حلّ النزاعات
في النزاعات تختص لجان التحكيم الاستهلاكي ومحاكم المستهلك في محل إقامة المشتري، ضمن الحدود المالية التي تعلنها وزارة التجارة.